املاک بهائیان ایران در خطر مصادره: "جامعۀ جهانی بهائی خواستار حمایت بین المللی گشت"
با اقدام مقامات حکومت ایران برای توقیف زمین هائی در استان سمنان متعلق به شش بهائی، موج جدیدی از خفقان اقتصادی علیه بهائیان ایران شروع شده است. در چهار دهۀ گذشته توقیف دارایی ها و املاک، یکی از روش های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است. جامعۀ جهانی بهائی (BIC) در این مورد، چندین نامۀ رسمی به گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متحد نوشته و از سازمان ملل متحد و سایر فعالین بین المللی خواسته است تا با دخالت، اطمینان حاصل نمایند که حکومت ایران بهائیان را از دارایی هایشان محروم نکند. اوائل این ماه، وب سایت قوۀ قضائیه با انتشار ابلاغیۀ دادگاه به صاحبان امالک از توقیف قریب الوقوع املاک آنها خبر داده است. این ابلاغیه در حالی صادر شده است که در نوامبر ۲۰۲۰ تعدادی از امالک و زمینهای متعلق به بهائیان در سراسر ایران مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت. در این حمالت تعداد زیادی سند ملکی متعلق به بهائیان از جمله اسناد امالک سمنان که حال در شرف توقیف است جمع آوری شد . سال گذشته زمینهای بهائیان در روستای ایول در مازندران نیز توسط مقامات حکومت مصادره شد. اتهامی« که دادگاه به عنوان دلیل توقیف ذکر می کند این است که این املاک متعلق به مؤسسات بهائی است. این در حالی است که مؤسسات بهائی در ۱۹۷۹ توسط جمهوری اسلامی بسته شدند و در ۱۹۸۳ به طور رسمی منحل گردیدند. به علاوه، تمامی زمین ها و املاک متعلق به مؤسسات بهائی بعد از انقلاب اسلامی مصادره شدند و در نتیجه هیچ ملکی در ایران در حال حاضر به این مؤسسات تعلق ندارد. در صورت توقیف املاک سمنان، این زمینها به سازمان حکومتی و شبه دولتی »ستاد اجرای فرمان امام خمینی« منتقل می شود که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند. بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ایران که از آن برای توجیه این توقی فها سوءاستفاده می شود حکومت ملزم است مشروعیت چنین توقیف هایی را بر اساس قوانین اسلام ثابت کند. استفاده از این قانون علیه بهائیان به طور واضح نشان می دهد که تصاحب این املاک با انگیزۀ دینی صورت می گیرد. این توقیف ها نمونۀ آشکاری از خفقان اقتصادی است که با قوانین بین المللی در مورد عدم تبعیض مغایرت دارد اکنون جامعۀ جهانی بهائی از سازمان ملل متحد و جامعۀ بین المللی تقاضای عکس العمل فوری دارد تا این اقدامات برای تصاحب املاک شخصی بهائیان متوقف شود. توقیف هایی که سال گذشته در روستای ایول صورت گرفت نیز بر اساس همین تفسیر تبعیض آمیز از اصل ۴۹ بود. این قانون همچنین برای توجیه مصادرۀ زمینهای کشاورزی که بیش از یک قرن متعلق به خانواده های بهائی در روستای روشن کوه بوده استفاده شده است. پیش از این مقامات حکومت ایران از سمنان به عنوان "آزمایشگاهی" برای پیاده سازی کمپین های سیستماتیک سرکوب بهائیان ایران استفاده کرده اند. حمله به بهائیان سمنان از نظر شدت،میزان بسیج و هماهنگی عوامل رسمی و غیررسمی از جمله پلیس، دادگاه، مقامات محلی و روحانیون؛ و همچنین از نظر دامنۀ آزار و اذیت ها از نفرت پراکنی تا فشارهای اقتصادی، دستگیریها و ضرب و شتم قابل توجه بوده است. جامعۀ جهانی بهائی، اقدام به توقیف املاک بهائیان در سمنان را نمونه ای در راستای کمپین حکومتی سرکوب اقتصادی بهائیان در کل کشور می داند. برگرفته از وب سایت بهائیان ایران
افزودن دیدگاه جدید