نامه ای سرگشاده خطاب به آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران

رئیس قوه ی قضاییه، آقای ابراهیم رئیسی

ما گروهی از حقوق دانان کانادایی، از جمله دادستان های کل و وزیران دادگستری پیشین، دادرسان بازنشسته ی دیوان عالی کانادا، قضات بازنشسته، استادان دانشگاه در رشته ی حقوق و وکلای دادگستری در کانادا، عمیقاً نگران روند تازه و باز شدت یافته ی نقض حقوق اساسی اقلیت مذهبی بهایی در ایران هستیم.  

پیروان جامعه بهایی ایران از آغاز پیدایش این آئین بیش از ۱۷۰ سال پیش همواره هدف ستم و آزار بوده اند. در دوران حکومت کنونی نیز بهاییان شداید زیادی را تحمل کرده اند که از جمله می توان به یورش به خانه های بهاییان، حمله به اماکن بهائی،  مصادره اموال، اخراج از کار، محرومیت از تحصیلات عالی در دانشگاه ، و موارد فراوان  زندان و اعدام نام برد. اقدام بهاییان در گذشته از راه مراجعه به دادگاه برای یافتن راه حلی قانونی هیچگاه به نتیجه نرسیده است.  

به تازگی، یکی از قدیمی ترین جامعه های بهایی ایران در روستای ایول در ناحیه چهار دانگه در شهرستان ساری در استان مازندران، که سابقه آن به آغاز  پیدایش آئین بهایی در نیمه قرن نوزدهم  باز می گردد، دستخوش حمله و آزار شده است. زمانی این روستا جامعه ای مرفه و آرام متشکل از چندین نسل کشاورزان و  کسبه خرده پا بود. اما در چند دهه ی پیشین این جامعه آزار فراوان دیده است. حتی از دهه ی ۱۳۲۰ / ۱۹۴۰ تا حال، بسیاری از بهاییان ایول وادار به ترک دیار شده و یا آزار دیده و زندانی شدند و اموال شان به آتش کشیده و نابود شد. 

اما در سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ فصلی جدید از این فشارها آغاز شد. بنابر احکام صادره در دو دادگاه جمهوری اسلامی ایران مالکیت زمین های متعلق به ۲۷ تن از بهائیان این روستا، به دلیل اعتقادات مذهبی شان، بر اساس تفسیری از ماده ی ۴۹ قانون اساسی ایران که اجازه می دهد اموال "نامشروع" مصادره شود، غیر قانونی اعلام شده است. در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹(اول آگوست ۲۰۲۰)، قاضی حسن بابایی، قاضی دادگاه قانون اساسی در تهران، با ارائه ی تفسیری تازه از این ماده، اعلام کرده است که مالکیت پیروان «فرقه ی ضاله ی بهایی» بر اموال شان نامشروع است. در دوم آبان ۱۳۹۹ (برابر با ۲۳ اکتبر۲۰۲۰) در دادگاه تجدید نظر، قاضی محمد صادق سوادکوهی این حکم را قطعی اعلام کرده است. در حین صدور این حکم نه بهاییان مورد اتهام و نه وکلای شان اجازه یافتند پرونده های مربوطه را ببینند، یا دفاعیه ای تنظیم، یا مدرک و دلیلی ارایه کنند. 

بنابر ماده ی ۴۹ قانون اساسی، دولت می تواند اموال «نامشروع» را مصادره کند اما این شامل ثروت بدست آمده از راه   ربا خواری ، غصب، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده  در مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی، فروش غیر قانونی املاک ‌موات و املاک متعلق به عامه، داير كردن اماكن فساد، و سایر موارد نامشروع است. این چنین تفسیری، پیامد های خطرناکی را در پی دارد زیرا مصادره ی اموال افراد را تنها به خاطر باور مذهبی شان مشروع و روا می دارد. صدور چنین احکامی نه تنها مغایر با اصول بین المللی حقوق بشر است، بلکه از منظور نظر واضعان قانون اساسی ایران هم به دور افتاده است. 

تاریخ سرشار از دولت های ستمکار و سرکوبگری است که خود کامانه مردمان را به خاطر نژاد، جنسیت، مذهب، یا باورشان از حق مالکیت بر اموال منقول یا غیر منقول، شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی محروم داشته و یا زندانی و اعدام کرده اند. متاسفانه مقامات قضایی ایران نیز، بمانند برخی دیگر از دول جهان امروز، چنین اعمال نکوهیده ای را مرتکب شده و می شوند؛ احکامی که اساسی ترین هنجارهای بین المللی حقوق بشر را زیر پا می گذارد. رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که عدم پایبندی به اصول بین المللی حقوق بشر و تبعیض سیاسی و مذهبی شهروندان ایرانی، به ویژه جامعه ی بهایی، بدون تردید پیامدهایی وخیم برای دولت ایران خواهد داشت؛ نه تنها ایران در جامعه جهانی منزوی و محکوم خواهد ماند، بلکه چنین تبعیضات قضایی مصداقی قابل اعتنا برای اقامه دعوی در مراجع قضایی و دادگاههای بین المللی تواند بود.  از دیگر سو، اعاده حقوق بهاییان ایول می تواند سابقه حقوقی و نمونه ای برجسته باشد برای احقاق حقوق پایمال شده دیگر بهاییان ایران و همه کسانی که بخاطر اعتقادات مذهبی شاهد ظلم و آزار و مصادره اموال بوده اند. 

ما می دانیم که آئین بهایی پایبند به ارزش هایی چون صلح، عدالت، و وحدت است؛ ارزش هایی که مصادر قدرت در ایران  در چند دهه گذشته پیگیرانه زیر پا گذارده اند. دولت کانادا، سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از سازمان های حقوق بشر، دولت ایران را به خاطر نقض حقوق بهاییان نکوهیده و محکوم کرده اند. اکنون ما اعضای جامعه ی حقوق دانان کانادا که به حکومت قانون باور داریم، در کنار بهاییان ایران می ایستیم و از شما،‌ رئیس قوه ی قضاییه ی ایران، می خواهیم که در برابر این اجحاف و تعدی قضایی که نسبت به بهاییان ایول روا شده، بی درنگ اقدام کنید.

اروین کاتلر

وزیر پیشین دادگستری کانادا و دادستان کل پیشین کانادا

استاد بازنشسته، دانشکده حقوق دانشگاه مک گیل 

رییس مرکز حقوق بشر راول والنبرگ

آلن راک

وزیر پیشین دادگستری کانادا و دادستان کل پیشین کانادا

رئیس بازنشسته دانشگاه اوتاوا

استاد دانشکده حقوق، دانشگاه اوتاوا

مشاور ملکه

جودی ویلسون-ریبولد پگلاس

وزیر پیشین دادگستری کانادا و دادستان کل پیشین کانادا

نماینده ی ونکوور-گرنویل در مجلس

یان بینی

دادرس دیوان عالی کانادا (بازنشسته)

دارای نشان کامپنیون کانادا (Companion of the Order of Canada)

مشاور ملکه

فرنک یاکوبوچی

دادرس دیوان عالی کانادا (بازنشسته)

دارای نشان کامپنیون کانادا (Companion of the Order of Canada)

لوییس لوبل

دادرس دیوان عالی کانادا (بازنشسته)

دارای نشان کامپنیون کانادا (Companion of the Order of Canada)

مارشال راتشتاین

دادرس دیوان عالی کانادا (بازنشسته)

دارای نشان کامپنیون کانادا (Companion of the Order of Canada)

مشاور ملکه

هری اس. لفورم

دادرس دادگاه فرجام آنتاریو (بازنشسته)

جان آی. لاسکین

دادرس دادگاه فرجام آنتاریو (بازنشسته)

ماریون آلن

دادرس دادگاه عالی بریتیش کلمبیا (بازنشسته)

مریلین سی. بارویکز

قاضی، دادگاه ایالتی بریتیش کلمبیا (بازنشسته)

مری الن ترپل-لفوند

استاد، مدرسه ی حقوق پیتر ای. الارد، دانشگاه بریتیش کلمبیا

مدیر، مرکز گفتمان و تاریخ مدرسه ی شبانه روزی بومیان کانادا

نماینده ی بریتیش کلمبیا برای کودکان و جوانان (۱۶-۲۰۰۶)

قاضی، دادگاه ایالتی ساسکاچون (بازنشسته)

ملانی آدریان

دانشیار، گروه حقوق و مطالعات قضایی، دانشگاه کارلتون

پیام اخوان

محقق ارشد، کالج مسی

استاد برجسته میهمان، دانشکده حقوق، دانشگاه تورنتو

بنجامین ال. برگر

استاد، مدرسه ی حقوق آسگود هال، دانشگاه یورک

رییس تحقیقات دانشگاه یورک، تکثرگرایی و حقوق عمومی

عضو کالج سلطنتی کانادا

فیصل بهبها

دانشیار، مدرسه ی حقوق آسگود هال، دانشگاه یورک

جان باروز

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه ویکتوریا

رییس تحقیقات کانادا، قانون بومیان

حلقه ی کانادا

محقق جامعه ی سلطنتی کانادا

لیزا دوفرمونت

دانشیار، مدرسه ی حقوق آسگود هال، دانشگاه یورک

محمد فاضل

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه تورنتو

رییس پیشین تحقیقات کانادا، حقوق و اقتصاد حقوق اسلامی (۱۶-۲۰۰۶)

رابرت لکی

استاد سامویل گیل، دانشکده حقوق، دانشگاه مک گیل

لاریسا کاتز

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه تورنتو

رییس تحقیقات کانادا، نظریه های حقوق خصوصی

لوییز مندل

کنسول پیشین، دانشگاه جزیره ی ونکور

همکار بازنشسته، دفتر وکالت مندل پایندر

مشاور ملکه

ارول پی. مندس

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه اوتاوا

حلقه ی کانادا، محقق جامعه ی سلطنتی کانادا، مدال جامعه ی حقوق

سردبیر، مجله ی ملی حقوق قانون اساسی

رییس، کمیسیون بین المللی قضات، بخش کانادا

جان پکر

دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه اوتاوا

مدیر، مرکز تحقیقات و آموزش حقوق بشر

حسین رئیسی

استاد معین، گروه مطالعات حقوقی و قضایی، دانشگاه کارلتون

داریل رابینسون

دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه کویین

کرگ ام. اسکات

استاد و مدیر، بخش تحصیلات عالی، مدرسه ی حقوق آسگود هال، دانشگاه یورک

مارک والترز

استاد و رییس دانشکده حقوق، دانشگاه کویین

جرمی وبر

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه ویکتوریا

رییس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه ویکتوریا (کانادا)

رییس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی (استرالیا)

عارف امانت

بنیانگذار، بنگاه حقوقی امانت

فرنک اس. بورویکس

مشاور ملکه

دفتر وکلای نش جانستون

فرماندار، شورای بازرگانی ونکوور

گری کرولین

مدیر، بنگاه حقوقی کرولین

رییس، گروه اوفلس

رناتا کالول

معاون، دفتر وکالت مندل پایندر

روشن دانش

مشاور ملکه

برندا گرتنر

همکار، دفتر وکالت مندل پایندر

براک مارتلند

مشاور ملکه

همکار، دفتر وکالت مارتلند و ساولنیر

کلارین آستروو

همکار بازنشسته، دفتر وکالت مندل پایندر

دیوید پترسون

دفتر حقوقی پترسون

لسلی هال پایندر

بنیانگذار، دفتر وکالت مندل پایندر

ناتالیا رودریگز

همکار، دفتر وکالت کانوی بکستر ویلسون

استوارت راش

مشاور ملکه

اریکا استال

معاون، دفتر وکالت مندل پایندر

تیم ثیلمن

همکار بنیانگذار، دفتر وکالت سیج لیگال

دانا اربن

مشاور ملکه

مشاور حقوق جنایی بین الملل

داگلاس اس. وایت III کوالسلتون

مشاور ملکه

رییس مشاوره ی عدالت نخستین مردم بریتیش کلمبیا BC First Nations Justice Council